قبائل اليمن / وكالات
هددت إيران بوقف عمليات التفتيش المفاجئ التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية، في إطار توجيه رسالة إلى واشنطن لرفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد أعلن عام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، وأعاد فرض العقوبات الأميركية التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق، مما دفع بطهران لانتهاك بنوده.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تولى السلطة قبل أسبوع، إن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق إذا عادت إيران للالتزام به، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويطالب الاتفاق إيران بتنفيذ بروتوكول إضافي يوفر للمفتشين حرية واسعة النطاق للاطلاع على معلومات عن الأنشطة النووية الإيرانية، والقدرة على تفتيش أي موقع يرون ضرورة تفتيشه للتحقق من أن هذه الأنشطة سلمية.
وفي محاولة لاستخدام سياسة «حافة الهاوية»، قال علي ربيعي؛ المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن أولى الخطوات لتقييد عمليات التفتيش المرتبطة بالبروتوكول الإضافي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر «إسفند» في التقويم الفارسي الذي يبدأ يوم 19 فبراير (شباط).
وأضاف ربيعي في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون: «قانوننا واضح جداً في ما يتعلق بهذا الأمر… لكنه لا يعني أن إيران ستوقف أعمال تفتيش أخرى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون قانوناً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي يُلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم ترفع العقوبات الأميركية في غضون شهرين. لكن إيران قالت مراراً إن بإمكانها سريعاً العدول عن انتهاكاتها للاتفاق إذا رُفعت العقوبات الأميركية.
وأكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف مجدداً إمكان حصول ذلك في مؤتمر صحافي عقده في موسكو، اليوم الثلاثاء. وقال: «إذا اتُخذت الإجراءات المطلوبة قبل هذا الموعد… فلن تتدخل إيران في عمل مفتشي الوكالة طبقاً للبروتوكول الإضافي».
واستأنفت إيران هذا الشهر تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المائة في منشأة «فوردو» النووية تحت الأرض؛ وهو المستوى الذي وصلت إليه طهران قبل إبرام الاتفاق في عام 2015 الذي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي. وقال ربيعي: «بالطبع لن يكون لدى واشنطن كل الوقت… الفرصة محدودة للغاية».
