اشتراطات مُجحفة تضعها مليشيا الحوثي على المسافرين للعمل في السعودية (تفاصيل)

قبائل اليمن / صنعاء
تواصل مليشيا الحوثي “المصنّفة إرهابياً”، تضييق الخناق على المسافرين اليمنيين إلى السعودية، من خلال تنفيذ حزمة إجراءات استخباراتية لجهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرتها، دفعت الكثيرين بمطالبة التحالف العربي والمجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاههم.
وقالت مصادر مطلعة، إن جهاز الأمن القومي الحوثي، أجبر مكاتب السفر المتواجدة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، على رفع كافة البيانات الشخصية والعائلية الخاصة بالمسافرين إلى السعودية، ونوع الأنشطة التي سيزاولها سواءً كانت مهناً أو دراسة أو حجاً وعمرة.
وأجبر جهاز الاستخبارات الحوثي، مكاتب السفر بتقديم ضمانات تمكن الجهاز من اعتقال أو ضبط أقرباء المغادرين خارج اليمن حال مخالفة الاشتراطات التي وضعتها المليشيا.
وأكدت مصادر عمالية في مكاتب السفر، أن جهاز الاستخبارات الحوثي بصنعاء يمارس ضغوطاً كبيرة على المكاتب وتتمثل هذه الضغوط في انتهاكات خصوصيات تمس المسافرين وهو ما يرفضه جميع المسافرين اليمنيين.
وافادوا أن الحوثيين وضعوا تعقيدات تُهدد أقارب المسافرين من خلال البيانات التي اشترطت على الأخيرين تدوينها على استمارات وزعها جهاز الاستخبارات الحوثي على مكاتب السفر.
وتضمنت البيانات المطلوبة، توفير ضمانات حضورية وتسجيل كافة التفاصيل منها السكن والأهل والأقرباء والمنطقة وتوثيق سجلات خمسة من الأقارب في اليمن، بالإضافة إلى الأقارب المتواجدين خارج البلاد.
عدد من المسافرين اتهموا مليشيا الحوثي بتعمّد تجويع وإذلال المواطنين وإبقائهم تحت رحمتها في بلد فقد كل مقومات العيش البسيط جرّاء الحرب التي أشعلتها المليشيا في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، وانقلابها على السلطة بقوة السلاح.
وأكدوا أن سياسة التجويع الحوثية لها أبعاد سياسية وإنسانية وعسكرية، من خلال استغلال وضعهم المعيشي المتدني وتجنيدهم للقتال في صفوفها، فضلا عن استخدامهم ورقة ضغط إنسانية في مناطق سيطرتها، للمتاجرة بها دولياً، بعد أن وجدت نفسها محاصرة بقرار تصنيفها “منظمة إرهابية” وحد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية من التعامل معها.
وطالبوا التحالف العربي والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يتعرضون له ويهدد أُسرهم وأقاربهم حال مغادرتهم البلاد بحثاً عن فرص عمل.