ملخص زيارة سفراء الإتحاد الأوروبي إلى عدن

قبائل اليمن / عدن
حملت زيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة أكدت على دعم المجتمع الدولي لحكومة المناصفة بين الشمال والجنوب التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهي رسالة قد تعني بشكل غير مباشر القوى والأطياف السياسية الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابي الرافض لجهود تنفيذ اتفاق الرياض.
ويضم وفد الاتحاد الأوروبي رئيس بعثة الاتحاد لدى اليمن السفير هانز جروندبيرج، وسفراء دول فرنسا، جان ماري صفا، وهولندا بيتير ديريك هوف، وألمانيا كاولا مولر، والسويد نيكولاس تروفي، وفنلندا انتي ريتوفوري، وايرلندا جيرارد ميكواي والنرويج سيجني جورو، وبلجيكا دومينيك مينيور.
وهذه الزيارة لم تكن مفاجئة، بل تم الترتيب لها عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة أواخر ديسمبر الماضي، وذهبت أصابع الاتهام فيه -الحادث- باتجاه ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، وحزب الإصلاح الرافض لتشكيل هذه الحكومة باعتبارها تحد من سيطرته على قرار الشرعية وتدفع نحو الحسم العسكري وهو ما يرفضه حزب الإصلاح، ذراع تنظيم الإخوان وتركيا وقطر في اليمن.
ويتفق السياسيون على أهمية هذه الزيارة في تأكيد موقف المجتمع الدولي من حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، حيث اعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، هذه الزيارة، رسالة سياسية مهمة للتعبير عن مساندة الأصدقاء الاوروبيين للحكومة اليمنية ودعم جهودها لتطبيع الحياة العامة وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.
وهذا الأمر أكده الإعلامي والسياسي جابر محمد الذي قال في تدوينة بتويتر، إن وجود سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن لدعم الحكومة اليمنية مشهد سياسي لم نشهده منذ فترة زمنية طويلة، مستدركاً بأنها تعيدنا للمشهد السياسي 2012 عند زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون لصنعاء لدعم العملية السياسية.
ويرى جابر أن على الحكومة الاستفادة من هذا الزخم الأوروبي خاصة بعد تعيين الإدارة الأمريكية مندوباً لها.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد شهدت الزيارة التوقيع على اتفاقية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية فرنسا لتأجيل دفع الديون وفقا للاتفاق المشترك بين مجموعة العشرين ونادي باريس في 15 أبريل 2020.
كما التقت البعثة خلال زيارتها، برئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ووزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي.
وتم إطلاع السفراء على توجهات الحكومة سواء فيما يتعلق بخطة الحكومة خلال الستة الأشهر القادمة لتحسين الوضع المعيشي والخدمات الأساسية، وكذلك أهم ملامح البرنامج العام للحكومة ومناقشة القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وجهود الحكومة لتسهيل العمل الإنساني في اليمن والوضع الاقتصادي في اليمن بشكل عام.
وتطرقت اللقاءات إلى أزمة النفط صافر ونكوص مليشيا الحوثي عن التزامها بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان وتقييم حالته، كما كان متفقاً.
وأكد ابن مبارك في تصريح صحفي له، أنه تم إبلاغ البعثة الأممية أن ذلك لم يكن مفاجئا للحكومة اليمنية التي سبق وأن حذرت من ذلك في وقت مبكر بحكم تجربتها مع مليشيا الحوثي ومعرفتها بسلوكها، وأن ذلك يعد مؤشرا للمجتمع الدولي بأهمية ممارسة أقصى الضغوط على مليشيا الحوثي في التعامل مع أساليب التلاعب والتحايل التي تنتهجها المليشيا والتي كانت أيضا سببا في إطالة أمد الحرب وتأخير الوصول إلى تسوية سياسية في اليمن، برغم كل التنازلات التي قدمتها الحكومة في جميع جولات المفاوضات مع المليشيا.
ووفق الخبر الرسمي الذي نشرته وكالة سبأ، فقد تسلم رئيس الحكومة من البعثة، رسالة خطية من رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، تضمنت التأكيد عن ثقتهما أن الحكومة الجديدة تحت قيادته ستتغلب على التحديات التي تواجهها واتخاذ قرارات جريئة من أجل جميع أبناء الشعب اليمني.
كما أكدت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي شريك قوي مع اليمن وسيعمل يدا بيد مع الحكومة في جوانب مهمة مثل الاستقرار والدعم الإنساني والتعاون التنموي في إطار المجتمع الدولي.
فيما جدد معين، التزام الحكومة بمسار السلام إذا توافرت الشروط الموضوعية، غير أنه أشار إلى أن مليشيا الحوثي وداعميها في طهران وبدون ضغط دولي حقيقي لن يرضخوا للسلام.
وقال “لنكن صريحين فمليشيا الحوثي لا تمتلك قرارها وإنما هي تنفذ أجندة النظام الإيراني في المنطقة ولا يعنيها معاناة الشعب اليمني واستمرار الحرب، وتستخدمها طهران لابتزاز المجتمع الدولي في ملفات أخرى لذلك دون ضغط حقيقي على الداعم الرئيس لهذه المليشيات لن يكون هناك سلام وسيظل استهداف اليمنيين ودول المنطقة وتهديد الملاحة الدولية قائماً”.
وأشار إلى أن وجود الحكومة على الأرض يسهم في تخفيف كثير من التداعيات القائمة، وسيؤسس لعمل جديد ومختلف مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة خاصة في الجوانب الإغاثية والإنسانية والتنموية، مستعرضاً ما أنجز على صعيد تنفيذ اتفاق الرياض بجوانبه المختلفة وحرص جميع الأطراف والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة على استكمال التنفيذ.