إب : حملة حوثية لجمع بيانات المغتربين ومواطنون يتهمون المليشيات باستخدام بياناتهم لأغراض أمنية

قبائل اليمن / متابعات
بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية حملة مكثفة في مدينة ومديريات محافظة إب وسط البلاد لجمع بيانات المغتربين وذويهم في توجه جديد لفرض الرقابة عليهم.
وقال مصادر إعلامية إن مليشيا الحوثي بدأت امس الثلاثاء حملة موسعة لجمع بيانات المغتربين وذويهم في مدينة إب وعدد من مديريات المحافظة.
المصادر أكدت أن لجاناً حوثية عبر عقال الحارات والمشايخ بدأت عملية حصر واسعة للمغتربين وسط مخاوف من استخدام بياناتهم لأبعاد أمنية مخابراتية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجان الحوثية تطلب من المواطنين تسجيل بيانات شاملة عن “أسماء المغتربين الرباعية وصورهم الشخصية وصور جوازاتهم وأرقام هواتفهم وحساباتهم المالية والدول التي يستقرون فيها وأسماء أفراد أسرهم ومدة وأسباب اغترابهم ومتوسط التحويلات الشهرية لأسرهم”.
وتعد جالية محافظة إب إحدى أكبر الجاليات اليمنية في الخارج، حيث يتوزع أبناءها بشكل أكبر في السعودية وأمريكا، ودول الخليج وبريطانيا ودول أخرى بنسب متفاوتة.
” ي. أ. ع” أحد المغتربين اليمنيين في السعودية، أكد أن البيانات التي طلبتها مليشيا الحوثي من أسرته تنم عن أبعاد أمنية استخباراتية أمنية ولاعلاقة لها بقاعدة البيانات للمغتربين اليمنيين في الخارج التي تزعم المليشيات أن الحملة انطلقت من أجلها.
وأضاف أن طلب المليشيات تسجيل بيانات الهواتف يعطي مؤشر أن المليشيات تسعى لفرض رقابة على مكالماتهم معتبراً ذلك تعدياً على حريته الشخصية.
من جهته قال “م . أ” مغترب هو الآخر في السعودية، أن الأمر يتعدى قاعدة بيانات المغتربين، وتأتي ضمن استهداف المليشيا لكل من يتواجد داخل السعودية وتعميم تهمه ماتسميه “التعاون مع دول العدوان” على كل المغتربين، محذراً من تداعيات ذلك عليهم كمغتربين وعلى أسرهم في الداخل.
مغترب آخر في الولايات المتحدة رفض الكشف عن هويته أو الترميز له بسبب مخاوف من أي ردة فعل انتقامية تجاه أفراد أسرته المتواجدين في مدينة إب، يرى الحملة الحوثية لها أبعاد مالية.
وأضاف أن الجماعة لها تأريخ من “اللصوصية والنهب بالإكراه” ومن المتوقع أنها المليشيا تسعى إلى مراقبة التحويلات المالية وفرض اتاوات مالية على أسر المغتربين أو استقطاع نسبة من تلك التحويلات.
في السياق تواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية، أخذ بيانات كل الراغبين للسفر إلى الخارج وخاصة منهم الذين يرغبون السفر للسعودية.
وألزمت وزارتي شؤون المغتربين والخارجية في حكومة المليشيات (الغير معترف بها)، جميع المواطنين الراغبين في السفر، وخصوصا للعمل في المملكة العربية السعودية، بتقييد بياناتهم لديها قبل حصولهم على الفحص الطبي ووثائق السفر من مكاتب ووكالات السفر والنقل العاملة في صنعاء ومناطق سيطرتها.