قبائل اليمن / وكالات
أعلنت الحكومة الإثيوبية، (الأربعاء)، حالة الطوارئ في إقليم تيغراي في الشمال، بعدما اتهم رئيس الوزراء أحمد أبيي «جبهة تحرير شعب تيغراي» الحزب الحاكم في هذه المنطقة بـ«مهاجمة قاعدة عسكرية»، وأعلن عن رد على الهجوم.
وقد يشكل الرد العسكري بداية نزاع محتمل في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا في عدد السكان، وتشهد سلسلة من النزاعات الداخلية المتزايدة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال رئيس الحكومة في رسالة وضعها على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» للتواصل الاجتماعي إن «جبهة تحرير شعب تيغراي هاجمت معسكراً للجيش في تيغراي»، وأضاف أن «قواتنا الدفاعية تلقت الأمر بالقيام بمهمتها في إنقاذ الأمة، وقد تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر».
وبعد ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء، في بيان: «بما أن الوضع وصل إلى مستوى لم يعد من الممكن منعه أو السيطرة عليه من خلال الآليات المعتادة لحفظ النظام تعلن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في جميع أنحاء ولاية تيغراي».
وكان أبيي أكد بعد تصريحاته الأولى، عبر التلفزيون الرسمي أن «القوات غير الموالية» انقلبت على الجيش في ميكيلي عاصمة تيغراي، ودنشا، وهي بلدة تقع في غرب المنطقة.
وأضاف في خطابه الذي بثه التلفزيون أن قوات الأمن صدت الهجوم على دنشا في منطقة أمهرة المتاخمة لجنوب تيغراي، موضحاً أن الهجوم تسبب بسقوط «العديد من القتلى والجرحى وبأضرار مادية».
واتهم مكتب رئيس الوزراء في بيان «جبهة تحرير شعب تيغراي» بأنها ألبست عناصرها بزات عسكرية مثل تلك التي يرتديها جنود الجيش الإريتري من أجل «توريط الحكومة الإريترية في مزاعم كاذبة بالعدوان على شعب تيغراي».
وفي بيان نشرته وسائل إعلام، قالت حكومة إقليم تيغراي إن قيادة وجنود قيادة الشمال المتمركزة في ميكيلي «قرروا الوقوف إلى جانب شعب تيغراي والحكومة الإقليمية»، وهو إعلان تعذر التحقق من صحته حالياً.
وقال «نيتبلوكس» الموقع الإلكتروني الذي يراقب عمليات قطع الإنترنت، إن الشبكة قطعت على ما يبدو في المنطقة اعتباراً من الساحة الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء، وفي الوقت نفسه، لم تعرف طبيعة الرد العسكري.
وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين أديس أبابا وتيغراي، ورفض قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة الوطنية لثلاثين عاما قبل وصول أحمد أبيي إلى السلطة في 2018. تمديد البرلمان الفيدرالي لولاية النواب الوطنيين والمحليين، وقرروا تنظيم انتخابات في منطقتهم في سبتمبر (أيلول)، ومنذ ذلك الحين، يعتبر كل معسكر المعسكر الآخر غير شرعي.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل بين السلطات الفيدرالية والمسؤولين في تيغراي.
وفي إطار هذا التوتر فرضت عمليات مراقبة على الطواقم والمعدات العسكرية في تيغراي.
ومنعت جبهة تحرير شعب تيغراي الجمعة جنرالا عينته أديس أبابا من تولي منصبه هناك واضطر إلى العودة أدراجه بعدما تم إبلاغه بأن «تعيينه لا يُعتبر شرعياً».
ودعت السفارة الأميركية في أديس أبابا إلى «نزع فوري لفتيل الأزمة في تيغراي ورد معتدل من الجانبين».
وتضم تيغراي جزءاً كبيراً من الأفراد والمعدات العسكرية للدولة، وهو إرث الحرب التي وقعت من 1998 إلى 2000 بين إثيوبيا وإريتريا الواقعة على حدود الإقليم.
وكشف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية الجمعة أن المنطقة تضم «أكثر من نصف مجمل أفراد القوات المسلحة والفرق المؤللة» في البلاد، وحذرت المنظمة من احتمال وقوع «نزاع مدمر قد يمزق الدولة الإثيوبية».
وقال مسؤولون في تيغراي مؤخرا إنهم لن يبدأوا نزاعاً عسكرياً. وذكر غيتاتشو رضا، المسؤول البارز في جبهة تحرير شعب تيغراي، الأسبوع الماضي: «لن نكون أول من يطلق النار، ولا أول من يفشل».
وقبل ساعات من إعلان رئيس الوزراء، قال وونديمو أسامنيو وهو مسؤول كبير آخر في تيغراي، مساء الثلاثاء، إن الحكومة تحشد القوات على الحدود الجنوبية لتيغراي، في معلومات لم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل.
وأضاف وونديمو: «أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالتعبئة العسكرية، فهذا ليس لعب أطفال. هذا يمكن أن يطلق حرباً شاملة»، مؤكداً أن «ما يفعلونه هو لعب بالنار».
وتابع: «يمكن أن يحدث أي شيء في أي وقت. شرارة صغيرة يمكن أن تشعل المنطقة بأكملها، لذلك أعتقد أننا في حالة تأهب قصوى ويمكنني أن أؤكد أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا». بحسب الشرق الأوسط
