قبائل اليمن / وكالات
أكد المبعوث الأمريكي لإيران إليوت أبرامز أن برنامج العقوبات التي تقودها بلاده ضد إيران سوف تستمر خلال إدارة جو بايدن
أكد المبعوث الأمريكي لإيران إليوت أبرامز، أمس الخميس، أن برنامج العقوبات التي تقودها بلاده ضد إيران سوف تستمر خلال إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، على الرغم من تعهده بالعودة إلى الاتفاق النووي.
وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” أوضح أبرامز، الذي يشغل أيضا منصب الممثل الأمريكي الخاص لفنزويلا، إن العقوبات التي تستهدف إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي ستتواصل.
وأشار إلى أن إيران تمتلك في الوقت الراهن كميات من اليورانيوم أكثر مما ينص عليه الاتفاق النووي، الذي أعلن الرئيس دونالد ترامب الانسحاب منه بشكل أحادي عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، الذي يفترض بموجب الاتفاق النووي ألا يتجاوز 300 كيلوجرام، تجاوز أكثر من 2440 كيلوجراما، وفقا لأحدث تقارير لمفتشي الأمم المتحدة، والتي يتوقع أن تكون كافية لصنع قنلتين نوويتين على بحسب الخبراء، في حال اختارت إيران الاستمرار في إنتاج القنبلة.
كما تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5%، وهي نسبة أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق، لكنها ما تزال أقل بكثير من مستويات تصنيع الأسلحة النووية التي تصل إلى 90%.
وبحسب تقرير “أسوشيتد برس” فقد تخلت طهران عن جميع القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم بعد أشهر من انسحاب ترامب من الاتفاق، على الرغم من محاولات الشركاء الدوليين الآخرين – الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا – إنقاذ الاتفاق.
في الوقت ذاته، بدأت إيران أعمال البناء في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض بعد اندلاع حريق وانفجار وصفته بأنه “عمل تخريبي” في مصنع لتجميع أجهزة الطرد المركزي المتطورة في يوليو/ تموز الماضي.
وفي غضون ذلك، بدأت إيران أعمال البناء في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض بعد اندلاع حريق وانفجار وصفته بأنه “عمل تخريبي” في مصنع لتجميع أجهزة الطرد المركزي المتطورة في يوليو الماضي.
ووصف أبرامز البناء بأنه “تحد إيراني آخر” للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ما تزال تقوم بأعمال التفتيش في مواقع إيران النووية، كما أدان تباطؤ إيران في السماح للوكالة بالتحقيق في موقع مشبوه خارج طهران، حيث اكتشفت جزيئات يورانيوم مخصب.
وذكر أبرامز أن إيران تسعى لاستغلال المواطنين الأمريكيين الذين لا يزالون محتجزين في سجونها، كأوراق تفاوضية في المفاوضات المستقبلية.
